فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

2 - هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا ؟

الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :

1 - هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا ؟

2 - هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا ؟

ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن

أحوال الأدلة ، ولا حاجة إلى تجشم دعوى : أن البحث عن دليلية

الدليل بحث عن أحوال الدليل ( 1 ) .

ثم اعلم : أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب

المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار ، بل لا يبعد كونه ضروري

المذهب .

وإنما الخلاف في مقامين :

أحدهما : كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة ؟

فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين ( 2 ) - فيما نسب إليهم -

إلى كونها قطعية الصدور .

وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه ، إلا التحرز عن

حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ، وإلا فمدعي القطع لا يلزم

بذكر ضعف مبنى قطعه . وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول

رسالة ( 3 ) تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه ، وبيان ضعفها بحسب ما أدى إليه

فهمي القاصر .

الثاني : أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم

لا ؟

( 1 ) هذه الدعوى من صاحب الفصول في الفصول : 12 . ( 2 ) منهم : صاحب الوسائل في الوسائل 18 : 52 و 75 ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : 17 . ( 3 ) الظاهر أن هذه الرسالة مفقودة .