فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

2 - الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة

بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى ،

أو أن إناطة الحكم بالاشتهار تدل على اعتبار الشهرة في نفسها وإن

لم تكن في الرواية .

وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ، قال ( عليه السلام ) :

" ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك - الذي حكما به -

المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور

عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنما الأمور ثلاثة : أمر

بين رشده فيتبع ، وأمر بين غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد حكمه إلى

الله ورسوله ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين

ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في

المحرمات وهلك من حيث لا يعلم .

قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات

عنكم . . . إلى آخر الرواية " ( 1 ) .

بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور ، بقرينة

إطلاق المشهور عليه في قوله : " ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور " ،

فيكون في التعليل بقوله : " فإن المجمع عليه . . . الخ " دلالة على أن المشهور

مطلقا مما يجب العمل به ، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية .

ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع : أن المراد لو كان الإجماع

الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه ، مع أن الإمام ( عليه السلام ) جعل مقابله

مما فيه الريب .

( 1 ) الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .