فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

الكلام في تواتر القراءات

الكلام في تواتر القراءات

به مستلزما عادة لوقوع متعلقه .

الثاني : الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب ( 1 ) على ذلك

الخبر آثار المتواتر وأحكامه الشرعية ، كما إذا نذر أن يحفظ أو يكتب

كل خبر متواتر . ثم أحكام التواتر ، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة

ولو عند غير هذا الشخص ، ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا

الشخص .

ولا ينبغي الاشكال في أن مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على

الوجه الأول ، وأول وجهي الثاني ، كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتب

آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص .

ومن هنا يعلم : أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان

منوطا بكون المقروء قرآنا واقعيا قرأه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا إشكال في جواز

الاعتماد على إخبار الشهيد ( رحمه الله ) بتواتر القراءات الثلاث ( 2 ) ، أعني قراءة

أبي جعفر وأخويه ( 3 ) ، لكن بالشرط المتقدم ، وهو كون ما أخبر به

الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية .

وكذا لا إشكال في الاعتماد من دون شرط إن كان الحكم منوطا

بالقرآن المتواتر في الجملة ، فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند

الشهيد بإخباره ( 4 ) .

( 1 ) في ( ر ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " ليرتب " . ( 2 ) الذكرى ( الطبعة الحجرية ) : 187 . ( 3 ) في ( ت ) و ( ل ) زيادة : " يعقوب وخلف " . ( 4 ) في ( ظ ) و ( م ) : " بإخبار " .