فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

حكم المتواتر المنقول

حكم المتواتر المنقول

باقي العلماء وغيرها ليضيفها إلى ذلك ، فيحصل من مجموع المحصل له

والمنقول إليه - الذي فرض بحكم المحصل من حيث وجوب العمل به

تعبدا ( 1 ) - القطع في مرحلة الظاهر باللازم ، وهو قول الإمام ( عليه السلام ) أو وجود

دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام ( عليه السلام ) بهذا الحكم

الظاهري المضمون لذلك الدليل ، لكنه أيضا مبني على كون مجموع

المنقول من الأقوال والمحصل من الأمارات ملزوما عاديا لقول الإمام ( عليه السلام )

أو وجود الدليل المعتبر ، وإلا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل

بأدلة حجية خبر الواحد ، كما عرفت سابقا ( 2 ) .

ومن ذلك ظهر : أن ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة

حجية الإجماع المنقول ، ولا قولا بحجيته في الجملة من حيث إنه إجماع

منقول ، وإنما يرجع محصله إلى : أن الحاكي للإجماع ( 3 ) يصدق فيما يخبره

عن حس ، فإن فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما - بنفسه أو

بضميمة أمارات اخر - لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر

عند الكل ، كانت حكايته حجة ، لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات ،

وإلا فلا ، وهذا يقول به كل من يقول بحجية الخبر ( 4 ) في الجملة ، وقد

اعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء .

* * *

( 1 ) لم ترد في ( م ) : " تعبدا " . ( 2 ) راجع الصفحة 180 . ( 3 ) في ( م ) زيادة : " إنما " . ( 4 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " الواحد " .