فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

استلزام الإجماع قول الإمام ( عليه السلام ) أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات اخر

استلزام الإجماع قول الإمام ( عليه السلام ) أو الدليل المعتبر إذا انضم إلى أمارات اخر

يستلزم عادة موافقة الإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان هذا الاتفاق لو ثبت لنا

أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه ، لكن ليس علة تامة لذلك ، بل

هو نظير إخبار عدد معين في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد

لا يوجب . وليس أيضا مما يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى

بالنسبة إلينا ، لأن استناد كل بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا ، ليس

أمرا مخالفا للعادة .

ألا ترى : أنه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة

البئر ، بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم

الظفر بما يعارضها ، وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به ، لقصور

سنده ، أو لكونه من الآحاد عنده ، أو لقصور دلالته ، أو لمعارضته

لأخبار النجاسة وترجيحها عليه ( 1 ) بضرب من الترجيح ، فإذا ترجح في

نظر المجتهد المتأخر أخبار الطهارة فلا يضره اتفاق القدماء على النجاسة

المستند إلى الأمور المختلفة المذكورة .

وبالجملة : الإنصاف ( 2 ) - بعد التأمل وترك المسامحة بإبراز المظنون

بصورة القطع كما هو متعارف محصلي عصرنا - أن اتفاق من يمكن

تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام ( عليه السلام ) ،

كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكل من جهة أو من جهات

شتى .

فلم يبق في المقام إلا أن يحصل المجتهد أمارات اخر من أقوال

( 1 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " عليها " . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " فالإنصاف " .