فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة

الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة

ووجود المعاضد وعدمه ، وقلته وكثرته ، ثم ليعمل بما هو المحصل ،

ويحكم على تقدير حجيته بأنه دليل واحد وإن توافق النقل وتعدد

الناقل .

وليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال

إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذا في نقل سائر الأشياء التي

يبتني عليها معرفة الأحكام . والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما

وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع ، كما هو ظاهر .

وقد اتضح بما بيناه : وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب :

من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال

غالبا ، ورده بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما ، فإنه المتجه على

ما قلنا ، ولا سيما فيما شاع فيه النزاع والجدال ، أو عرفت ( 1 ) فيه الأقوال ،

أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع ، لقلة

المتعرض ( 2 ) لها إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها ، أو كان الناقل

ممن لا يعتد بنقله ، لمعاصرته ، أو قصور باعه ، أو غيرهما مما يأتي

بيانه ، فالاحتياج إليه مختص بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من

العلماء ونادر من النقلة الأفاضل ( 3 ) ، انتهى كلامه ، رفع مقامه .

لكنك خبير : بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة ، لأن

القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل - المستند إلى حسه - ليس مما

( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) : " إذ عرفت " . ( 2 ) في ( ظ ) : " التعرض " . ( 3 ) كشف القناع : 400 - 405 .