فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع

لاستظهاره عدم مزية ( 1 ) عليه في التتبع والنظر ، وربما كان الأمر بالعكس

وأنه إن تفرد بشئ كان نادرا لا يعتد به .

فعليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبعه ، سواء تأخر عن

الناقل أم عاصره ، وسواء أدى فكره إلى الموافقة له أو المخالفة ، كما هو

الشأن في معرفة سائر الأدلة وغيرها مما تعلق بالمسألة ، فليس الإجماع

إلا كأحدها .

فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنة وصول الناقل إلى ما

لم يصل هو إليه من جهة السبب ، أو احتمال ذلك ، فيعتمد عليه في هذا

خاصة بحسب ما استظهر من حاله ونقله وزمانه ، ويصلح كلامه مؤيدا

فيما عداه مع الموافقة ، لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر .

فإذا لوحظ جميع ما ذكر ، وعرف الموافق والمخالف إن وجد ،

فليفرض المظنون منه كالمعلوم ، لثبوت حجيته بالدليل العلمي ولو

بوسائط .

ثم لينظر : فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجة ظنية ،

حيث كان متوقفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب أو كان

المنكشف غير الدليل القاطع ، وإلا فلا .

وإذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل ، فإن توافق الجميع لوحظ كل ( 2 )

ما علم على ما فصل واخذ بالحاصل ، وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر

واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل ، وزمانه ،

( 1 ) في ( ظ ) و ( ه‍ ) : " عدم مزيته " . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة " مع " ، وشطب عليها في ( ص ) .