فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع

وكذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته على السبب وخفائها ،

وحال ما يدل عليه من جهة متعلقه وزمان نقله ، لاختلاف الحكم

بذلك ، كما هو ظاهر .

ويراعى أيضا وقوع دعوى الإجماع في مقام ذكر الأقوال أو

الاحتجاج ، فإن بينهما تفاوتا من بعض الجهات ، وربما كان الأول

الأولى ( 1 ) بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى .

وإذا ( 2 ) وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة

ما ذكر ، اخذ بما هو المتيقن أو الظاهر .

ثم ليلحظ مع ذلك : ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم

واليقين ، إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الاجمال دون

المعلوم على التفصيل . مع أنه لو كان المنقول معلوما لما اكتفي به في

الاستكشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه ، فكيف إذا

لم يكن كذلك ؟

ويلحظ أيضا : سائر ما له تعلق في الاستكشاف بحسب ما يعتمد

عليه ( 3 ) من تلك الأسباب - كما هو مقتضى الاجتهاد - سواء كان من

الأمور المعلومة أو المظنونة ، ومن الأقوال المتقدمة على النقل أو المتأخرة

أو المقارنة .

وربما يستغني المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع ،

( 1 ) كذا في المصدر ، والأنسب : " كان الأول أولى " . ( 2 ) كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " فإذا " . ( 3 ) " عليه " من المصدر .