فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع

المطالب الشرعية ، وفهم معاني الأقارير والوصايا وسائر العقود

والايقاعات المشتبهة ، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل .

ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك - غالبا - سوى النقل الغير

الموجب للعلم ، والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا ، وسائر الأمارات

الظنية ، فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر .

فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمدا عليها فيما نحن فيه ، ولا سيما

إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام والأجلاء الكرام كما هو الغالب ،

بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام ،

ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتى بما لم يتسامح فيها ، كما

لا يخفى .

الثالثة : حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب .

ووجهه : أن السبب المنقول بعد حجيته ، كالمحصل في ما يستكشف

منه والاعتماد عليه وقبوله وإن كان من الأدلة الظنية باعتبار ظنية

أصله ، ولذا كانت النتيجة في الشكل الأول تابعة - في الضرورية

والنظرية والعلمية والظنية وغيرها - لأخس مقدمتيه مع بداهة إنتاجه .

فينبغي حينئذ : أن يراعى حال الناقل حين نقله من جهة ضبطه ،

وتورعه في النقل ، وبضاعته في العلم ، ومبلغ نظره ووقوفه على الكتب

والأقوال ، واستقصائه لما تشتت منها ، ووصوله إلى وقائعها ، فإن أحوال

العلماء مختلف فيها اختلافا فاحشا . وكذلك حال الكتب المنقول فيها

الإجماع ، فرب كتاب لغير متتبع موضوع على مزيد التتبع والتدقيق ،

ورب كتاب لمتتبع موضوع على المسامحة وقلة التحقيق .

ومثله الحال في آحاد المسائل ، فإنها تختلف أيضا في ذلك .