فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع

اولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم ، وغير ذلك .

وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول

أخبار الآحاد في كل ذلك مما كان النقل فيه على وجه الإجمال أو

التفصيل ، وما تعلق بالشرعيات أو غيرها ، حتى أنهم كثيرا ما ينقلون

شيئا مما ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه

والاستناد إليه ، لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم ، فيلزم

قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا ، لاشتراك الجميع في كونها نقل

قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل ، كما هو

المفروض .

وليس شئ من ذلك من الأصول حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه

بخبر الواحد ، مع أن هذا الوهم فاسد من أصله ، كما قرر في محله .

ولا من الأمور المتجددة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في

زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) والصحابة . ولا مما يندر اختصاص

معرفته ببعض دون بعض ، مع أن هذا لا يمنع من التعويل على نقل

العارف به ، لما ذكر .

ويدل عليه مع ذلك : ما دل على حجية خبر الثقة العدل بقول

مطلق . وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه

غيره غالبا ، إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين

وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتى لا محيص عنها ، كمعرفة المجمع

عليه والمشهور والشاذ من الأخبار والأقوال ، والموافق للعامة أو أكثرهم

والمخالف لهم ، والثقة والأوثق والأورع والأفقه ، وكمعرفة اللغات

وشواهدها المنثورة والمنظومة ، وقواعد العربية التي عليها يبتني استنباط