فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

كلام المحقق التستري في فائدة نقل الإجماع

لكن من المعلوم أن مبناه ومبنى غيره ليس على الكشف الذي

يدعيه جهال الصوفية ، ولا على الوجه الأخير الذي إن وجد في

الأحكام ففي غاية الندرة ، مع أنه على تقدير بناء الناقل عليه وثبوته

واقعا كاف في الحجية ، فإذا انتفى الأمران تعين سائر الأسباب المقررة ،

وأظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطلاع - بطريق القطع أو الظن

المعتد به - على اتفاق الكل في نفس الحكم ، ولذا صرح جماعة منهم

باتحاد معنى الإجماع عند الفريقين ، وجعلوه مقابلا للشهرة ، وربما بالغوا

في أمرها بأنها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك ، وربما قالوا : إن كان

هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعية .

وإذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة والمسألة والنقلة ،

واختلف الحال في ذلك ، فيؤخذ بما هو المتيقن أو الظاهر .

وكيف كان : فحيث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق

الاتفاق المعتبر كان معتبرا ، وإلا فلا .

الثانية : حجية نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه ، وذلك

لأنه ليس إلا كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالة عليها

لمقلديهم وغيرهم ، ورواية ما عدا قول المعصوم ونحوه من سائر ما

تضمنه الأخبار ، كالأسئلة التي تعرف ( 1 ) منها ( 2 ) أجوبته ، والأقوال

والأفعال التي يعرف منها تقريره ، ونحوها مما تعلق بها ، وما نقل عن

سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها ، وكنقل الشهرة واتفاق سائر

( 1 ) في ( ظ ) والمصدر : " يعرف " . ( 2 ) في ( ظ ) و ( م ) : " بها " .