فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر

لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دليل ظني معتبر

أربابها تفصيلا .

ثم إنه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصله

المنقول إليه بالوجدان من الأمارات والأقوال القطع بصدور الحكم

الواقعي عن الإمام ( عليه السلام ) ، لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظني معتبر

بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض ، كان

هذا المقدار - أيضا - كافيا في إثبات المسألة الفقهية ، بل قد يكون نفس

الفتاوى - التي نقلها الناقل للإجماع إجمالا - مستلزما لوجود دليل معتبر ،

فيستقل الإجماع المنقول بالحجية بعد إثبات حجية خبر العادل في

المحسوسات .

إلا إذا منعنا - كما تقدم سابقا ( 1 ) - عن استلزام اتفاق أرباب

الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تاما ، وإن كان قد

يحصل العلم بذلك من ذلك ، إلا أن ذلك شئ قد يتفق ، ولا يوجب

ثبوت الملازمة العادية التي هي المناط في الانتقال من المخبر به

إليه .

ألا ترى : أن إخبار عشرة بشئ قد يوجب العلم به ، لكن

لا ملازمة عادية بينهما ، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار .

وبالجملة : يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقق ( 2 ) المخبر به ،

لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه ، وفي الحقيقة ليس هو بنفسه

الموجب في مقام حصول العلم ، وإلا لم يتخلف .

( 1 ) راجع الصفحة 191 . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " تحقق " .