فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

لو حصل من نقل الإجماع وما انضم إليه القطع بالحكم

وتوضيحه بالمثال الخارجي أن نقول : إن خبر مائة عادل أو ألف

مخبر بشئ مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت

المخبر به في الخارج ، فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموت

زيد وحضور دفنه ، فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجة ،

فيثبت به لازمه العادي وهو موت زيد ، وكذلك إذا أخبر العادل

بإخبار بعض هؤلاء ، وحصلنا إخبار الباقي بالسماع منهم .

نعم ، لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ " الإجماع " على تقدير

ثبوتها لنا بالوجدان ، مما لا يكون بنفسها أو بضميمة أمارات اخر

مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام ( عليه السلام ) - وإن كانت قد تفيده - لم يكن

معنى لحجية خبر الواحد في نقلها تعبدا ، لأن معنى التعبد بخبر الواحد

في شئ ترتيب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة أمور أخر ، فلو أخبر

العادل بإخبار عشرين بموت زيد ، وفرضنا أن إخبارهم قد يوجب

العلم وقد لا يوجب ، لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد ، إذ

لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موته .

وبالجملة : فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه

المخبر به - مطابقة ، أو تضمنا ، أو التزاما عقليا أو عاديا أو شرعيا -

دون ما يقارنه أحيانا .

ثم إن ما ذكرنا لا يختص بنقل الإجماع ، بل يجري في لفظ ( 1 )

" الاتفاق " وشبهه ، و ( 2 ) يجري في نقل الشهرة ، ونقل الفتاوى عن

( 1 ) في ( ص ) بدل " لفظ " : " نقل " . ( 2 ) في ( ر ) و ( ه‍ ) بدل " و " : " بل " .