فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

فائدة نقل الإجماع

فائدة نقل الإجماع

الاجتهادية ، فلا عبرة بنقله ، لأن الإخبار بقول الإمام ( عليه السلام ) حدسي غير

مستند إلى حس ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة

إلى الآثار الحسية ، والإخبار بالاتفاق أيضا حدسي .

نعم ، يبقى هنا شئ ، وهو : أن هذا المقدار من النسبة المحتمل

استناد الناقل فيها إلى الحس يكون خبره حجة فيها ، لأن ظاهر

الحكاية محمول على الوجدان إلا إذا قام هناك صارف ، والمعلوم من

الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحس في نسبة الفتوى

إلى جميع من ادعى إجماعهم ، وأما استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب

الكتب المصنفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبع ، فأمر محتمل

لا يمنعه عادة ولا عقل .

وما تقدم من المحقق السبزواري ( 1 ) - من ابتناء دعوى الإجماع على

ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف - فليس عليه شاهد ، بل

الشاهد على خلافه . وعلى تقديره ، فهو ظن لا يقدح في العمل بظاهر

النسبة ، فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه

من ذلك الشخص .

وحينئذ : فنقل الإجماع غالبا - إلا ما شذ - حجة بالنسبة إلى

صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى .

ولا يقدح في ذلك : أنا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى

الإجماع ، إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف ، فتتبع كتب من

عداه ونسب الفتوى إليهم ، بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا ،

( 1 ) راجع الصفحة 212 .