فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

حاصل الكلام في المسألة

قول الإمام ( عليه السلام ) ، فالظاهر حجية خبره للمنقول إليه ، سواء جعلنا المناط

في حجيته تعلق خبره بنفس الكاشف ، الذي هو من الأمور المحسوسة

المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام ( عليه السلام ) ، أو جعلنا المناط

تعلق خبره بالمنكشف وهو قول الإمام ( عليه السلام ) ، لما عرفت ( 1 ) : من أن

الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة ،

كالخبر الحسي في وجوب القبول . وقد تقدم الوجهان في كلام السيد

الكاظمي في شرح الوافية ( 2 ) .

لكنك قد عرفت سابقا ( 3 ) : القطع بانتفاء هذا الاحتمال ، خصوصا

إذا أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار .

نعم ، لو فرضنا قلة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم ، أمكن

دعوى اتفاقهم عن حس ، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول

الإمام ( عليه السلام ) . نعم ، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدمة ( 4 )

التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر ( 5 ) .

ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار

- الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام ( عليه السلام ) - إلا إلى الحدس الناشئ

عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن أو الملازمات

( 1 ) راجع الصفحة 198 - 199 . ( 2 ) راجع الصفحة 200 . ( 3 ) راجع الصفحة 202 . ( 4 ) في الصفحة 192 . ( 5 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " الأكثرين " .