فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

حاصل الكلام في المسألة

حاصل الكلام في المسألة

أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في

أكثرها ، لا يكون محمولا على معناه الظاهر ، بل إما يرجع إلى اجتهاد

من الناقل مؤد - بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها - إلى أن

المعصوم ( عليه السلام ) موافق في هذا الحكم ، أو مرادهم الشهرة ، أو اتفاق

أصحاب الكتب المشهورة ، أو غير ذلك من المعاني المحتملة .

ثم قال بعد كلام له : والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين ،

أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف ،

فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا : إنه إجماعي ، ثم إذا اطلعوا على

تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور ، رجعوا عن الدعوى المذكورة ،

ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها ( 1 ) ،

انتهى .

وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا : أن الناقل للإجماع إن

احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام الذي هو

داخل في المجمعين ، فلا إشكال في حجيته وفي إلحاقه بالخبر الواحد ، إذ

لا يشترط في حجيته معرفة الإمام ( عليه السلام ) تفصيلا حين السماع منه .

لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه ، وأن المدعي للإجماع

لا يدعيه على هذا الوجه .

وبعد هذا ، فإن احتمل في حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين ،

والمفروض أن الظاهر من كلامه هو ( 2 ) اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة

( 1 ) ذخيرة المعاد : 50 - 51 . ( 2 ) لم ترد : " هو " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .