فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١١

ذكر موارد تدل على الوجه الأخير

وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ " الإجماع " حتى يحتاج إلى

القرينة ، ولا تدليس ، لأن دعوى الإجماع ليست ( 1 ) لأجل اعتماد الغير

عليه وجعله دليلا يستريح إليه في المسألة .

نعم ، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء ،

الظاهرة في وجدانها في كلماتهم ، لكنه يندفع بأدنى تتبع في الفقه ، ليظهر

أن مبنى ذلك على استنباط المذهب ، لا على وجدانه مأثورا .

والحاصل : أن المتتبع في الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من

تراكم أمارات كثيرة ، باستناد دعوى الناقلين للاجماع - خصوصا إذا

أرادوا به اتفاق علماء جميع الأعصار كما هو الغالب في إجماعات

المتأخرين - إلى الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على

الناقل ، أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه ( 2 ) ، مع ثبوت الملازمة

باجتهاد الناقل واعتقاده .

وعلى هذا ينزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر

أو تقارب العصرين ، وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه

للدليل ، وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف ، فإن ما ذكرنا في مبنى

الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية لبناء دعوى الإجماع على

تتبع الفتاوى في خصوص المسألة .

وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة ، بعد بيان تعسر العلم

بالاجماع :

( 1 ) في غير ( ت ) : " ليس " . ( 2 ) في ( ه‍ ) : " اللازم " .