فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

ذكر موارد تدل على الوجه الأخير

وهو في غاية المتانة . لكنك عرفت ( 1 ) ما وقع من جماعة من

المسامحة في إطلاق لفظ " الإجماع " ، وقد حكى في المعالم عن الشهيد :

أنه أول كثيرا من الاجماعات - لأجل مشاهدة المخالف في مواردها -

بإرادة الشهرة ، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع ، أو بتأويل

الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع ، أو بإرادة الإجماع على الرواية

وتدوينها في كتب الحديث ( 2 ) ، انتهى .

وعن المحدث المجلسي ( قدس سره ) في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر

معنى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب :

إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول - ثم

أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال : - فيغلب على الظن أن

مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول ( 3 ) ، انتهى .

والتحقيق : أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ " الإجماع "

بما ذكره الشهيد ، ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور ( 4 ) ( قدس سرهما ) ، من تغاير

مصطلحهم في الفروع والأصول ، بل الحق : أن دعواهم للاجماع في

الفروع مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام ( عليه السلام ) إما من حسن

الظن بجماعة من السلف ، أو من أمور تستلزم - باجتهادهم - إفتاء

العلماء بذلك وصدور الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) أيضا .

( 1 ) راجع الصفحة 186 - 187 . ( 2 ) انظر المعالم : 174 ، والذكرى 1 : 51 . ( 3 ) البحار 89 : 222 . ( 4 ) لم ترد في ( م ) : " المذكور " .