فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

ذكر موارد تدل على الوجه الأخير

على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج ( 1 ) ، ورده المحقق

بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك ( 2 ) .

فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على

تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة ( 3 ) الزوجة على

الزوج ( 4 ) ، متخيلا أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة ،

ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة ، أو وجوب الانفاق .

فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن

قول الإمام ( عليه السلام ) ، ويقال : إنها سنة محكية ؟

وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره

المحقق في بعض كلماته المحكية ، حيث قال :

إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه

الكلام ، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد ، لأن المذهب لا يصار إليه

من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد ، لأن الإجماع مأخوذ

من قولهم : " أجمع على كذا " إذا عزم عليه ، فلا يدخل في الإجماع

على الحكم إلا من علم منه القصد إليه . كما أنا لا نعلم مذهب

عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا

قائلين به ( 5 ) ، انتهى كلامه .

( 1 ) السرائر 1 : 466 . ( 2 ) المعتبر 2 : 601 - 602 . ( 3 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " نفقة " . ( 4 ) انظر الوسائل 6 : 228 ، الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 و 4 . ( 5 ) المسائل العزية ( الرسائل التسع ) : 144 - 145 .