فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

ذكر موارد تدل على الوجه الأخير

ولا يخفى : أن إخباره بإجماع العلماء على الفتوى بالمضايقة مبني

على الحدس والاجتهاد من وجوه :

أحدها : دلالة ذكر الخبر على عمل الذاكر به . وهذا وإن كان

غالبيا إلا أنه لا يوجب القطع ، لمشاهدة التخلف كثيرا .

الثاني : تمامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك على الوجوب ، إذ

لعلهم فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب .

الثالث : كون رواة تلك الروايات موثوقا بهم عند أولئك ، لأن

وثوق الحلي بالرواة لا يدل على وثوق أولئك .

مع أن الحلي لا يرى جواز العمل بأخبار الآحاد وإن كانوا

ثقات ، والمفتي إذا استند فتواه إلى خبر واحد ، لا يوجب اجتماع أمثاله

القطع بالواقع ، خصوصا لمن يخطئ العمل بأخبار الآحاد .

وبالجملة : فكيف يمكن أن يقال : إن مثل هذا الإجماع إخبار عن

قول الإمام ( عليه السلام ) ، فيدخل في الخبر الواحد ؟ مع أنه في الحقيقة اعتماد

على اجتهادات الحلي مع وضوح فساد بعضها ، فإن كثيرا ممن ذكر

أخبار المضايقة قد ذكر أخبار المواسعة أيضا ( 1 ) ، وأن المفتي إذا علم

استناده إلى مدرك لا يصلح للركون ( 2 ) إليه - من جهة الدلالة أو

المعارضة - لا يؤثر فتواه في الكشف عن قول الإمام ( عليه السلام ) .

وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد : ما ادعاه الحلي من الإجماع

( 1 ) كالشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 358 ، و 434 ، الحديث 1031 و 1264 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 171 و 273 ، الحديث 680 و 1086 . ( 2 ) في ( ظ ) و ( ه‍ ) : " الركون " .