فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

ذكر موارد تدل على الوجه الأخير

ذكر موارد تدل على الوجه الأخير

لم تنشأ ( 1 ) إلا من مقدمتين أثبتهما المدعي باجتهاده :

إحداهما : كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم

لولا المانع .

والثانية : انتفاء المانع والمعارض . ومن المعلوم أن الاستناد

إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر

الواحد .

ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من

معاصرين أو متقاربي العصر ( 2 ) ، ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى

الإجماع فيها ، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم

على المدعي ، وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي بل في زمانه بل

في ما قبله ، كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على

هذا الوجه .

ولا بأس بذكر بعض موارد ( 3 ) صرح المدعي بنفسه أو غيره في

مقام توجيه كلامه فيها بذلك .

فمن ذلك : ما وجه المحقق به دعوى المرتضى ( 4 ) والمفيد ( 5 ) - أن من

مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات - قال :

( 1 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) : " لا تنشأ " . ( 2 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " العصرين " . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‍ ) : " الموارد " . ( 4 ) الخلاف أو مسائل الخلاف من مصنفات السيد المرتضى ، وهي مفقودة . ( 5 ) مسائل الخلاف من مصنفات الشيخ المفيد ، وهي مفقودة أيضا .