فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

3 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور

3 - أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور

عند من تقدمهم . وقد يحصل العلم بضميمة أمارات اخر ، لكن الكلام

في كون الاتفاق مستندا إلى الحس أو إلى حدس لازم عادة للحس .

والحق بذلك : ما إذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه

بهم ، كما ذكره ( 1 ) في أوائل المعتبر ، حيث قال : " ومن المقلدة من لو

طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع ، لوجوده في كتب الثلاثة قدست

أسرارهم ، وهو جهل إن لم يكن تجاهلا " ( 2 ) .

فإن في توصيف المدعي بكونه مقلدا مع أنا نعلم أنه لا يدعي

الإجماع إلا عن علم ، إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظن بهم

وأن جزمه في غير محله ( 3 ) ، فافهم .

الثالث : أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على

العمل بالأصل عند عدم الدليل ، أو بعموم دليل عند عدم وجدان

المخصص ، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض ، أو اتفاقهم على

مسألة أصولية - نقلية أو عقلية - يستلزم القول بها الحكم ( 4 ) في المسألة

المفروضة ، وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعي

من القول بها - مع فرض عدم المعارض - القول بالحكم المعين في

المسألة .

ومن المعلوم : أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك

( 1 ) في ( ه‍ ) : كما ذكر . ( 2 ) المعتبر 1 : 62 . ( 3 ) لم ترد عبارة " وأن جزمه في غير محله " في ( م ) . ( 4 ) في ( ظ ) و ( م ) : " لحكم " .