فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

لا يصلح للاستناد إلا الحدس

والشجاعة والكرم وغيرها من الملكات ، وإنما لا يرجع إلى الأخبار في

العقليات المحضة ، فإنه لا يعول عليها وإن جاء بها ألف من الثقات حتى

يدرك مثل ما أدركوا .

ثم أورد على ذلك : بأنه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد ، لأنه

وإن لم يرجع إلى الحس في نفس الأحكام إلا أنه رجع في لوازمها

وآثارها إليه ، وهي أدلتها السمعية ، فيكون رواية ، فلم لا يقبل إذا جاء

به الثقة .

وأجاب : بأنه إنما يكفي الرجوع إلى الحس في الآثار إذا كانت

الآثار مستلزمة له عادة ، وبالجملة إذا أفادت اليقين ، كما في آثار

الملكات وآثار مقالة الرئيس وهي مقالة رعيته ، وهذا بخلاف ما

يستنهضه المجتهد من الدليل على الحكم .

ثم قال : على أن التحقيق في الجواب عن السؤال الأول هو

الوجه الأول ، وعليه فلا أثر لهذا السؤال ( 1 ) ، انتهى .

قلت : إن الظاهر من الإجماع اتفاق أهل عصر واحد ، لا جميع

الأعصار كما يظهر من تعاريفهم وسائر كلماتهم ، ومن المعلوم أن إجماع

أهل عصر واحد - مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة

ومخالفتهم - لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضروري بصدور الحكم

عن الإمام ( عليه السلام ) ، ولذا قد يتخلف ، لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم أو

أكثرهم . نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه

في المقام ، كما قرر في محله ( 2 ) .

( 1 ) الوافي في شرح الوافية ( مخطوط ) : الورقة 150 . ( 2 ) انظر القوانين 1 : 353 ، والفصول : 245 - 246 .