فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

لا يصلح للاستناد إلا الحدس

أو ( 1 ) الشجاعة عادة .

وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة ( 2 ) في شرحه على

الوافية ، فإنه ( قدس سره ) لما اعترض على نفسه : بأن المعتبر من الأخبار ما

استند إلى إحدى الحواس ، والمخبر بالإجماع إنما رجع إلى بذل الجهد ،

ومجرد الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه ، أجاب عن

ذلك :

بأن المخبر هنا - أيضا - يرجع إلى السمع فيما يخبر عن العلماء وإن

جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر ، كوجوب اللطف وغيره .

ثم أورد : بأن المدار في حجية الإجماع على مقالة المعصوم ( عليه السلام ) ،

فالإخبار إنما هو بها ، ولا يرجع إلى سمع .

فأجاب عن ذلك :

أولا : بأن مدار الحجية وإن كان ذلك ، لكن استلزام اتفاق كلمة

العلماء لمقالة المعصوم ( عليه السلام ) معلوم لكل أحد لا يحتاج فيه إلى النقل ،

وإنما الغرض من النقل ثبوت الاتفاق ، فبعد اعتبار خبر الناقل - لوثاقته

ورجوعه في حكاية الاتفاق إلى الحس - كان الاتفاق معلوما ، ومتى

ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم ، للملازمة المعلومة .

وثانيا : أن الرجوع في حكاية الإجماع إلى نقل مقالة المعصوم ( عليه السلام )

لرجوع الناقل في ذلك إلى الحس ، باعتبار أن الاتفاق من آثارها ،

ولا كلام في اعتبار مثل ذلك ، كما في الإخبار بالإيمان والفسق

( 1 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) بدل " أو " : " و " . ( 2 ) هو السيد المحقق الكاظمي المعروف بالسيد الأعرجي .