فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

لا يصلح للاستناد إلا الحدس

في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها : إلا " الحدس " ( 1 ) .

وعرفت أن الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة

لمطابقة قول الإمام ( عليه السلام ) ، نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة ،

ونظير الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشجاعة لمشاهدته آثارهما

المحسوسة الموجبة للانتقال إليهما بحكم العادة ، أو إلى مبادئ محسوسة

موجبة لعلم المدعي بمطابقة قول الإمام ( عليه السلام ) من دون ملازمة عادية ،

وقد يستند إلى اجتهادات وأنظار .

وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير

من الحدس ، بل ولا المستند إلى الوجه الثاني ، ولم يكن هناك ما يعلم

به كون الإخبار مستندا إلى القسم الأول من الحدس ، وجب التوقف في

العمل بنقل الإجماع ، كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردد

بين الوجوه المذكورة .

فإن قلت : ظاهر لفظ " الإجماع " اتفاق الكل ، فإذا أخبر

الشخص بالإجماع فقد أخبر باتفاق الكل ، ومن المعلوم أن حصول العلم

بالحكم من اتفاق الكل كالضروري ، فحدس المخبر مستند إلى مباد

محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام ( عليه السلام ) عادة ، فإما أن يجعل الحجة

نفس ما استفاده من الاتفاق نظير الإخبار بالعدالة ، وإما أن يجعل

الحجة إخباره بنفس الاتفاق المستلزم عادة لقول الإمام ( عليه السلام ) ، ويكون

نفس المخبر به حينئذ محسوسا ، نظير إخبار الشخص بأمور تستلزم العدالة

( 1 ) العبارة في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) هكذا : " فلا يسمع دعوى من استند إليه ، تعين كون المستند في الإجماعات المتداولة على ألسنة ناقليها هو الحدس " .