فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

لا يصلح للاستناد إلا الحدس

لا يصلح للاستناد إلا الحدس

استكشافه ، وهذا على وجهين :

أحدهما : أن يحصل ( 1 ) الحدس الضروري من مبادئ محسوسة

بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحس ، فيكون بحيث لو

حصل لنا تلك الأخبار لحصل ( 2 ) لنا العلم كما حصل له .

ثانيهما : أن يحصل الحدس له من إخبار جماعة اتفق له

العلم بعدم اجتماعهم على الخطأ ، لكن ليس إخبارهم ملزوما عادة

للمطابقة لقول الإمام ( عليه السلام ) بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة

أيضا .

الثاني : أن يحصل ذلك من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة

الخطأ ، بل علمنا بخطأ بعضها في موارد كثيرة من نقلة الإجماع ، علمنا

ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد ، واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخر ،

وسيجئ جملة منها ( 3 ) .

إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمن للإخبار من

الإمام ( عليه السلام ) لا يخلو من الأمور الثلاثة المتقدمة ، وهي : السماع عن

الإمام ( عليه السلام ) مع عدم معرفته بعينه ، واستكشاف قوله من قاعدة " اللطف " ،

وحصول العلم من " الحدس " ، وظهر لك أن الأول هنا غير متحقق

عادة لأحد من علمائنا المدعين للإجماع ، وأن الثاني ليس طريقا للعلم ،

فلا يسمع دعوى من استند إليه ، فلم يبق مما يصلح أن يكون المستند

( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " له " . ( 2 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " يحصل " . ( 3 ) انظر الصفحة 204 - 208 .