فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

عدم صحة الاستناد إلى اللطف

وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي أخيرا : أنه يجوز أن

يكون الحق عند الإمام ( عليه السلام ) والأقوال الاخر كلها باطلة ، ولا يجب عليه

الظهور ، لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره ، فكل ما يفوتنا من

الانتفاع به وبما ( 1 ) معه من الأحكام يكون ( 2 ) قد فاتنا من قبل أنفسنا ،

ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي كان عنده .

قال : وهذا عندي غير صحيح ، لأنه يؤدي إلى أن لا يصح

الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا ، لأنا لا نعلم دخول الإمام ( عليه السلام ) فيها

إلا بالاعتبار الذي بيناه ، ومتى جوزنا انفراده بالقول وأنه لا يجب

ظهوره ، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع ( 3 ) ، انتهى كلامه .

وذكر في موضع آخر من العدة : أن هذه الطريقة - يعني طريقة

السيد المتقدمة - غير مرضية عندي ، لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل

بإجماع الطائفة أصلا ، لجواز أن يكون قول الإمام ( عليه السلام ) مخالفا لها ومع

ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده ( 4 ) ، انتهى .

وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره

من قاعدة اللطف : ما حكي عن بعض ( 5 ) أنه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ :

( 1 ) في غير ( ل ) و ( م ) زيادة : " يكون " . ( 2 ) لم ترد " يكون " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) . ( 3 ) العدة 2 : 631 . ( 4 ) العدة 2 : 637 . ( 5 ) حكاه المحقق التستري عن الشيخ الحمصي في التعليق العراقي ، راجع كشف القناع : 118 .