فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

2 - قاعدة اللطف

الخلاف هو كذا ، وأما كذا فحكمه كذا إجماعا ، فإن معناه في مثل هذا

كونه قولا واحدا .

وأضعف مما ذكر : نقل عدم الخلاف ، وأنه ظاهر الأصحاب ، أو

قضية المذهب ، وشبه ذلك .

وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى

المصطلح المتقدم ( 1 ) - ولو مسامحة ، لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ،

لعدم قدحه في الحجية - فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة ، أعني حكم

الإمام ( عليه السلام ) ، لما عرفت ( 2 ) : من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول

الإمام ( عليه السلام ) فيدخل في الخبر والحديث ، إلا أن مستند علم الحاكي بقول

الإمام ( عليه السلام ) أحد أمور :

أحدها : الحس ، كما إذا سمع الحكم من الإمام ( عليه السلام ) في جملة جماعة

لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام ( عليه السلام ) .

وهذا في غاية القلة ، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء

الحاكين للإجماع ، كالشيخين والسيدين وغيرهما ، ولذا صرح الشيخ في

العدة - في مقام الرد على السيد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب

اللطف - : بأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة

الإمام للمجمعين ( 3 ) .

الثاني : قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ في العدة ( 4 ) وحكي

( 1 ) في الصفحة 184 . ( 2 ) راجع الصفحة 187 - 188 . ( 3 ) العدة 2 : 631 . ( 4 ) العدة 2 : 631 و 637 .