فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩١

أنحاء حكاية الإجماع

أنحاء حكاية الإجماع

إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول :

إن الحاكي للاتفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق ، أو مضافا إلى

المسلمين ، أو الشيعة ، أو أهل الحق ، أو غير ذلك مما يمكن أن يراد به

دخول الإمام ( عليه السلام ) في المجمعين .

وقد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام ( عليه السلام ) ، كقوله : أجمع علماؤنا

أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فإن ظاهر ذلك من

عدا الإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوي ،

لكنه مرجوح .

فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام ( عليه السلام ) فلا إشكال في عدم

حجية نقله ، لأنه لم ينقل حجة ، وإن فرض حصول العلم للناقل بصدور

الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) من جهة هذا الاتفاق ، إلا أنه إنما نقل سبب

العلم ، ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام ( عليه السلام ) حتى يدخل في نقل الحجة

وحكاية السنة بخبر الواحد .

نعم ، لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول

الإمام ( عليه السلام ) أو وجود دليل ظني معتبر حتى بالنسبة إلينا ، أمكن إثبات

ذلك السبب المحسوس بخبر العادل ، والانتقال منه إلى لازمه ، لكن

سيجئ بيان الإشكال في تحقق ذلك ( 1 ) .

وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام ( عليه السلام ) : الإجماع

المطلق المذكور في مقابل الخلاف ، كما يقال : خرء الحيوان الغير المأكول

غير الطير نجس إجماعا ، وإنما اختلفوا في خرء الطير ، أو يقال : إن محل

( 1 ) انظر الصفحة 202 و 217 .