فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

لا ضير في المسامحتين

نعم ، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجة عند الكل ( 1 ) كان إخفاء

القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسا ، أما لو لم يكن نقل

الإجماع حجة ، أو كان نقل مطلق الدليل القطعي حجة ، لم يلزم تدليس

أصلا .

ويظهر من ذلك : ما في كلام صاحب المعالم ( رحمه الله ) ، حيث إنه

بعدما ( 2 ) ذكر أن حجية الإجماع إنما هي لاشتماله على قول المعصوم ،

واستنهض بكلام المحقق الذي تقدم ( 3 ) ، واستجوده ، قال :

والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم

في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية ، حتى جعلوه

عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب ، فعدلوا به عن معناه الذي

جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جلية ، ولا دليل لهم على

الحجية يعتد به ( 4 ) ، انتهى .

وقد عرفت ( 5 ) : أن مساهلتهم وتسامحهم في محله ، بعد ما كان

مناط حجية الإجماع الاصطلاحي موجودا في اتفاق جماعة من

الأصحاب . وعدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغير لفظ " الإجماع " ، لما

عرفت ( 6 ) من التحفظ على عناوين الأدلة المعروفة بين الفريقين .

( 1 ) في ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " أو الأكثر " . ( 2 ) لم ترد " ما " في ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وورد بدلها في ( ظ ) : " أن " . ( 3 ) أي كلام المحقق في المعتبر المتقدم في الصفحة 186 . ( 4 ) المعالم : 174 . ( 5 ) راجع الصفحة السابقة . ( 6 ) راجع الصفحة 188 .