فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

لا ضير في المسامحتين

مسامحة أخرى في إطلاق الإجماع

لا ضير في المسامحتين

إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب

والسنة والإجماع والعقل ، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في

مسامحة .

وحاصل المسامحتين : إطلاق الإجماع على اتفاق طائفة يستحيل

بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام ( عليه السلام ) .

والاطلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصة وأكثر العامة

على حجية الإجماع ، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح

وبنائه على المسامحة ، لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة

عدمه ، كما قد عرفت من السيد والفاضلين قدست أسرارهم ( 1 ) : من أن

كل جماعة - قلت أو كثرت - علم دخول قول الإمام ( عليه السلام ) فيهم ،

فإجماعها حجة .

ويكفيك في هذا : ما سيجئ ( 2 ) من المحقق الثاني في تعليق

الشرائع : من دعوى الإجماع على أن خروج الواحد من علماء العصر

قادح في انعقاد الإجماع . مضافا إلى ما عرفت ( 3 ) : من إطباق الفريقين

على تعريف الإجماع باتفاق الكل .

ثم إن المسامحة من الجهة الأولى أو الثانية في إطلاق لفظ

" الإجماع " على هذا من دون قرينة لا ضير فيها ، لأن العبرة في

الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل ( 4 ) .

( 1 ) راجع الصفحة 185 - 186 . ( 2 ) انظر الصفحة 196 . ( 3 ) راجع الصفحة 184 . ( 4 ) لم ترد " للمستدل " في ( ه‍ ) .