فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

عدم عمومية آية " النبأ " لكل خبر

عدم عمومية آية " النبأ " لكل خبر

ذهب إليه المعظم ( 1 ) ، بل أطبقوا عليه كما في الرياض ( 2 ) : من عدم ( 3 )

اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحس ، وإن علله في

الرياض بما لا يخلو عن نظر : من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور ،

فالحس مأخوذ في مفهومها .

والحاصل : أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدس واجتهاد

ونظر ليس حجة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام

الشرعية ، وأن الآية ليست عامة لكل خبر ودعوى ( 4 ) خرج ما خرج .

فإن قلت : فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده

للكذب فيه ، تقبل شهادته فيه ، لأن احتمال تعمده للكذب منتف

بالفرض ، واحتمال غفلته وخطائه منفي بالأصل المجمع عليه ، مع أن

شهادته مردودة إجماعا .

قلت : ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة ( 5 )

الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا ، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما ، بل

( 1 ) كالمحقق في الشرائع 4 : 132 ، والشهيد في الدروس 2 : 134 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 310 . ( 2 ) الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 446 . ( 3 ) في ( م ) بدل عبارة " والظاهر أن - إلى - من عدم اعتبار " العبارة التالية : " ولعل لما ذكرنا - من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قبول قول العادل ، على وجوب تصويبه في الاعتقاد - ذهب المعظم ، بل أطبقوا كما في الرياض على عدم اعتبار . . . " . ( 4 ) في ( ر ) : " بدعوى " . ( 5 ) في ( ظ ) و ( ل ) بدل " لإناطة " : " لاشتراط " .