فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول

قلت : إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ،

ينفى احتمال خطائه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحس ، وهذا

أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد .

نعم ، لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره ،

لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، ولذا يعتبرون في الراوي

والشاهد ( 1 ) الضبط ، وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من

الإجماع ، إلا أن المنصف يشهد : أن ( 2 ) اعتبار هذا في جميع موارده ليس

لدليل خارجي مخصص لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب

قبول قول العادل ، بل لما ذكرنا : من أن المراد بوجوب قبول قول

العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب ، لا تصويبه وعدم

تخطئته أو غفلته ( 3 ) .

ويؤيد ما ذكرنا : أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية

فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ ، مع استدلالهم عليها بآيتي النفر

والسؤال ( 4 ) .

والظاهر : أن ما ذكرنا - من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة

قبول قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد - هو الوجه فيما

( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " الشاهد والراوي " . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرها : " بأن " . ( 3 ) لم ترد " أو غفلته " في ( م ) . ( 4 ) منهم المحقق في المعارج : 198 ، وصاحب الفصول في الفصول : 411 ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 325 ، والسيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 594 .