فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨١

الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول

وهي إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق ،

والظاهر منها - بقرينة التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق ،

وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق بقيام احتمال الوقوع في

الندم احتمالا مساويا ، لأن الفاسق لا رادع له عن الكذب - هو : عدم

الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ، لا وجوب البناء على إصابته وعدم خطائه

في حدسه ، لأن الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين ( 1 )

لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حدسه ، وكذا احتمال الوقوع في الندم

من جهة الخطأ في الحدس أمر مشترك بين العادل والفاسق ، فلا يصلح

لتعليل الفرق به .

فعلمنا من ذلك : أن المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمد

الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق ، لأن هذا هو الذي

يصلح لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار .

ومنه تبين : عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا

بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل .

فإن قلت : إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول ( 2 )

الخبر ، لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب ، فيجب

التبين في خبر العادل أيضا ، لاحتمال خطائه وسهوه ، وهو خلاف الآية

المفصلة بين العادل والفاسق ، غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من

وجهين وفي العادل من جهة واحدة .

( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " لا تصلح مناطا " . ( 2 ) في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( ل ) : " قبولية " ، وفي ( م ) : " مقبولية " .