فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول

عدم حجية الإخبار عن حدس

الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول

الإجماع المنقول ، وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين :

الأول : أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل

لا تدل إلا على حجية الإخبار عن حس ، لأن العمدة من تلك الأدلة

هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء وأصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) ، ومعلوم

عدم شموله ( 1 ) إلا للرواية المصطلحة .

وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات .

اللهم إلا أن يدعى : أن المناط في وجوب العمل بالروايات هو

كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ

الإمام ( عليه السلام ) ، ولذا يجوز النقل بالمعنى ، فإذا كان المناط كشف الروايات

عن صدور معناها عن الإمام ( عليه السلام ) ولو بلفظ آخر ، والمفروض أن

حكاية الإجماع - أيضا - حكاية حكم صادر عن المعصوم ( عليه السلام ) بهذه

العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة أخرى ، وجب العمل به .

لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة ، بل فتوى الفقيه

إذا كشف عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها ، كما عمل

بفتاوى علي بن بابويه ( قدس سره ) ، لتنزيل فتواه منزلة روايته ، بل على حجية

مطلق الظن بالحكم الصادر عن الإمام ( عليه السلام ) ، وسيجئ توضيح الحال ( 2 )

إن شاء الله تعالى .

وأما الآيات : فالعمدة فيها من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ ( 3 ) ،

( 1 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " شمولها " . ( 2 ) انظر الصفحة 357 - 359 . ( 3 ) الحجرات : 6 .