فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

مختار المصنف في المسألة

مختار المصنف في المسألة

وبعضهم على اعتبار التعدد ، والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد

والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها .

هذا ، مع أنه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي - كما

اعترف به المستدل في بعض كلماته - فلا ينفع في تشخيص الظواهر .

فالإنصاف : أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط

الشهادة :

إما في مقامات يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي

واحد أو أزيد له على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة ، كما

قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة ( 1 ) لها إرسال المسلمات .

وإما في مقامات يتسامح فيها ، لعدم التكليف الشرعي بتحصيل

العلم بالمعنى اللغوي ، كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلق

بتكليف شرعي .

وإما في مقام انسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل ، فيعمل

بالظن بالحكم الشرعي المستند بقول أهل اللغة .

ولا يتوهم : أن طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ

الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام .

لاندفاع ذلك : بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر - كلفظ

" الصعيد " ونحوه ( 2 ) - معلوم من العرف واللغة ، كما لا يخفى . والمتبع في

الهيئات هي القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي واتفاق أهل

( 1 ) في ( ل ) ونسخة بدل ( ص ) زيادة : " بل فقيه واحد " . ( 2 ) لم ترد " كلفظ الصعيد ونحوه " في ( ظ ) و ( م ) .