فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

* القسم الثاني : ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجية قول اللغوي * هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية ، أم لا ؟

* القسم الثاني : ما يستعمل لتشخيص الظواهر حجية قول اللغوي * هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية ، أم لا ؟

وأما القسم الثاني ( 1 ) :

وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر ، كتشخيص أن اللفظ

المفرد الفلاني كلفظ " الصعيد " أو صيغة " افعل " ، أو أن المركب الفلاني

كالجملة الشرطية ، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني ، وأن الأمر

الواقع عقيب الحظر ظاهر - بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر - في مجرد

رفع الحظر دون الإلزام .

والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام

العرفي ، والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا ، لأن الثابت المتيقن هي

حجية الظواهر ، وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه ، عدا

وجوه ذكروها في إثبات جزئي من جزئيات ( 2 ) هذه المسألة ، وهي حجية

قول اللغويين في الأوضاع .

فإن المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبتت ( 3 ) حجيتها مع

قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية وإن كانت الحكمة

في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها ، فإن الظاهر أن حكمة

اعتبار أكثر الظنون الخاصة - كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها ( 4 ) وغيرها -

انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات .

( 1 ) تقدم الكلام في القسم الأول في الصفحة 137 . ( 2 ) " جزئيات " من ( ت ) و ( ه‍ ) . ( 3 ) كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " ثبت " . ( 4 ) تقدم ذكرها في الصفحة 164 .