فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

المناقشة في هذا التفصيل

المناقشة في هذا التفصيل

إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة ، فلا يصح

رفع اليد عن الحقيقة ، وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة

الحقيقة ، ومثل له بما إذا ورد في السنة المتواترة عام ، وورد فيها أيضا

خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العام ولا يوجب الظن بالواقع .

قال : فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبدا . ثم قال :

ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبدا ،

فإن أكثر المحققين توقفوا في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز

الراجح ( 1 ) ، انتهى .

ووجه ضعفه يظهر مما ذكر ، فإن التوقف في ظاهر خطاب لأجل

إجمال ( 2 ) خطاب آخر - لكونه معارضا - مما لم يعهد من أحد من العلماء ،

بل لا يبعد ما تقدم ( 3 ) : من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في

الخطاب الآخر .

وأما قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز

الراجح ، فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم : من أن الكلام

المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة

خلاف الحقيقة لا يعد من الظواهر ، بل من المجملات ، وكذلك المتعقب

بلفظ يصلح للصارفية ، كالعام المتعقب بالضمير ، وشبهه مما تقدم .

( 1 ) هذا التفصيل للسيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 35 - 36 . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‍ ) : " احتمال " . ( 3 ) في الصفحة السابقة .