فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧١

تفصيل السيد المجاهد في المسألة

تفصيل السيد المجاهد في المسألة

الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى

الحقيقي ، فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة ، وإن كان الشك في أصل وجود

الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا ، فيعمل على

أصالة الحقيقة .

وهذا تفصيل حسن متين ، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة

عند الشك في الصارف ، لا في حجية الظهور اللفظي ، بل مرجعه ( 1 ) إلى

تعيين الظهور العرفي وتمييزه عن موارد الإجمال ، فإن اللفظ في القسم

الأول يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف ، ولذا توقف جماعة

في المجاز المشهور ، والعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ،

والجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء ، والأمر والنهي الواردين في مظان

الحظر والإيجاب ( 2 ) ، إلى غير ذلك مما احتف اللفظ بحال أو مقال يصلح

لكونه صارفا ، ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل

كونه مخصصا له ، بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال

وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام ، ولذا لو قال المولى : أكرم العلماء ،

ثم ورد قول آخر من المولى : إنه لا تكرم زيدا ، واشترك زيد بين عالم

وجاهل ، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال ، بل يرفعون الإجمال

بواسطة العموم ، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي .

وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف ، وهو : أن احتمال

( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " ومرجعه " . ( 2 ) انظر المعالم : 53 ، 90 ، 137 و 121 ، والقوانين 1 : 88 ، 89 ، 136 ، 283 و 300 .