فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم

ونحوه ، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات المفيدة للظن

القوي ، وخبر الواحد من جملتها ، ومع قيام هذا الاحتمال ينفى القطع بالحكم .

ويستوي حينئذ : الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل من

غيره بالنظر إلى إناطة التكليف به ، لابتناء الفرق بينهما على كون

الخطاب متوجها إلينا ، وقد تبين خلافه . ولظهور اختصاص الإجماع

والضرورة - الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر

الكتاب - بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيدة للظن ( 1 ) ( 2 ) ،

انتهى كلامه ، رفع مقامه .

ولا يخفى : أن في كلامه ( قدس سره ) - على إجماله واشتباه المراد منه ، كما

يظهر من المحشين - مواقع للنظر والتأمل .

* * *

ثم إنك قد عرفت : أن مناط الحجية والاعتبار في دلالة الألفاظ

هو الظهور العرفي ، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى

ولو بواسطة القرائن المقامية المكتنفة بالكلام ، فلا فرق بين إفادته الظن

بالمراد وعدمها ، ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدمه ،

لأن ما ذكرنا من الحجة على العمل بها جار في جميع الصور المذكورة .

وما ربما يظهر من العلماء : من التوقف في العمل بالخبر الصحيح

المخالف لفتوى المشهور أو طرحه ، مع اعترافهم بعدم حجية الشهرة ،

فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو

( 1 ) في المصدر وهامش ( ص ) زيادة : " الراجح بأن التكليف بخلاف ذلك الظاهر " . ( 2 ) المعالم : 193 - 194 .