فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم

احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم

بل يمكن أن يقال : إن خبر الثقلين ليس له ظهور ( 1 ) إلا في

وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل

بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم .

ثم إن لصاحب المعالم ( رحمه الله ) في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل

المتقدم ( 2 ) ، لا بأس بالإشارة إليه ، قال - في الدليل الرابع من أدلة حجية

خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام ،

لفقد الإجماع والسنة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير

الظن ، وكون الكتاب ظني الدلالة - ما لفظه :

لا يقال : إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ،

وذلك بضميمة مقدمة خارجية ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر

وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر .

سلمنا ، ولكن ذلك ظن مخصوص ، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل

عنه إلى غيره إلا بدليل .

لأنا نقول : أحكام الكتاب - كلها - من قبيل خطاب المشافهة ،

وقد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب ، وأن ثبوت حكمه

في حق من تأخر إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف

بين الكل ، وحينئذ : فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر

ما يدلهم على إرادة خلافها ، وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع

( 1 ) وردت العبارة في ( ص ) ، ( ل ) ونسخة بدل ( ه‍ ) هكذا : " وأما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره " . ( 2 ) المتقدم في الصفحة 160 .