فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

المناقشة في التفصيل المذكور

ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى

من قصد إفهامه جار في من لم يقصد ، لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى

كلام صادر من متكلم إلى مخاطب ، يحكمون بإرادة ظاهره منه إذا لم

يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مظان وجودها ، ولا يفرقون في

استخراج مرادات المتكلمين بين كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه ، فإذا

وقع المكتوب الموجه من شخص إلى شخص بيد ثالث ، فلا يتأمل في

استخراج مرادات المتكلم من الخطاب الموجه ( 1 ) إلى المكتوب إليه ، فإذا

فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منه ( 2 ) ،

فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى ،

وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفية .

هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم ، وأما العلماء

فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن

القرائن الموجهة من متكلم إلى مخاطب ، سواء كان ذلك في الأحكام

الجزئية ، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين إلى شخص معين ، ثم

مست الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى إليه ، فإن العلماء لا يتأملون

في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه

المفقود ( 3 ) . وكذا في الأقارير .

أم كان في الأحكام الكلية ، كالأخبار الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام )

( 1 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " المتوجه " . ( 2 ) في غير ( ت ) و ( ه‍ ) : " منهم " . ( 3 ) كذا في ( ص ) ، ( ظ ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ر ) ، وفي غيرها : " المقصود " .