فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

المناقشة في التفصيل المذكور

المناقشة في التفصيل المذكور

ومن هنا ظهر : أن ما ذكرنا سابقا ( 1 ) - من اتفاق العقلاء والعلماء

على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي ، والأقارير ، والشهادات ،

والوصايا ، والمكاتبات - لا ينفع في رد هذا التفصيل ، إلا أن يثبت كون

أصالة عدم القرينة حجة من باب التعبد ، ودون إثباتها خرط القتاد .

ودعوى : أن الغالب اتصال القرائن ، فاحتمال اعتماد المتكلم على

القرينة المنفصلة مرجوح لندرته .

مردودة : بأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى

أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام ، وليس إلا

لكون الاعتماد في ذلك كله على القرائن المنفصلة ، سواء كانت منفصلة

عند الاعتماد كالقرائن العقلية والنقلية الخارجية ، أم كانت مقالية متصلة

لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك ، لعروض التقطيع للأخبار ، أو ( 2 )

حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى ، أو غير ذلك ، فجميع ذلك مما

لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا .

مع إمكان أن يقال : إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتباره

دليل خاص . نعم ، الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة

للمخاطب أو المتكلم مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم .

هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل .

ولكن الإنصاف : أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة

عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد ، فإن جميع

( 1 ) راجع الصفحة 161 . ( 2 ) في ( ه‍ ) : " و " .