فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

توجيه هذا التفصيل

[ حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه ] ( 1 )

وأما التفصيل الآخر :

فهو الذي يظهر من صاحب القوانين - في آخر مسألة حجية

الكتاب ( 2 ) ، وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد ( 3 ) - وهو : الفرق بين من

قصد إفهامه بالكلام ، فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص

- سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهية ، أم لا كما في الناظر في

الكتب المصنفة لرجوع كل من ينظر إليها - وبين من لم يقصد إفهامه

بالخطاب ، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة ( عليهم السلام ) الصادرة عنهم في مقام

الجواب عن سؤال السائلين ، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم

كون خطاباته موجهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنفين ،

فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا ، إلا من باب الظن المطلق الثابت

حجيته عند انسداد باب العلم .

ويمكن توجيه هذا التفصيل : بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا

من باب الظن النوعي ، وهو كون اللفظ بنفسه - لو خلي وطبعه - مفيدا

للظن بالمراد ، فإذا ( 4 ) كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد

( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) القوانين 1 : 398 - 403 . ( 3 ) القوانين 2 : 103 . ( 4 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) : " فإن " .