فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

توهم ودفع

الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب .

وفيه : أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم

ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر .

مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب

لمنعت عن حجية أنفسها ، إلا أن يقال : إنها لا تشمل أنفسها ، فتأمل .

وبإزاء هذا التوهم توهم : أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات

الناهية ليس من باب التخصيص ، بل من باب التخصص ، لأن وجود

القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم .

وفيه ما لا يخفى .