فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

توهم ودفع

وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر

توهم ودفع

وعلى الثاني : فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة - كما ثبت

بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة - كان الحكم كما تقدم ، وإلا فلا بد

من التوقف في محل التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح ، أو

مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا ( 1 ) ، فيحكم باستصحاب الحرمة

قبل الاغتسال ، إذ لم يثبت تواتر التخفيف ، أو بالجواز بناء على عموم

قوله تعالى : * ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * ( 2 ) من حيث الزمان خرج منه

أيام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصص

أو العمل بالعموم الزماني .

الثالث :

أن وقوع التحريف في القرآن - على القول به - لا يمنع من التمسك

بالظواهر ، لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك . مع أنه لو علم

لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة . مع أنه لو كان من قبيل الشبهة

المحصورة أمكن القول بعدم قدحه ، لاحتمال كون الظاهر المصروف عن

ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية التي أمرنا

بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب ، فافهم .

الرابع :

قد يتوهم ( 3 ) : أن وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم

لعدم جواز العمل بظواهره ( 4 ) ، لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات

( 1 ) في ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " كما هو الظاهر " . ( 2 ) البقرة : 223 . ( 3 ) ذكره المحقق القمي في القوانين 2 : 109 . ( 4 ) كذا في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرها : " بظاهره " .