فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه

ثم إن ما ذكره - من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات

واحتمال كونها من المتشابهات - ممنوع :

أولا : بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا ، بل

يصح سلبه عنه ، فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع ، كما اعترف به

في المقدمة الأولى ، من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر .

وثانيا : بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن

الأصل الذي اعترف به .

ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من

أصالة حجية الظواهر ، لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلا أن

يعلم كونه ( 1 ) مما نهى الشارع عنه .

وبالجملة : فالحق ما اعترف به ( قدس سره ) ، من أنا لو خلينا وأنفسنا

لعملنا بظواهر الكتاب ، ولا بد للمانع من إثبات المنع .

ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا : أن خلاف الأخباريين في ظواهر

الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا ، من اعتبار الظواهر اللفظية في

الكلمات الصادرة لإفادة المطالب ( 2 ) واستفادتها ( 3 ) ، وإنما يكون خلافهم في

أن خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها ، بل بضميمة

تفسير أهل الذكر ، أو أنها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من

المتشابه ، كما عرفت من كلام السيد المتقدم ( 4 ) .

( 1 ) في ( ظ ) : " كونها " . ( 2 ) في ( ص ) و ( ل ) : " المطلب " . ( 3 ) في ( ص ) : " استفادته " . ( 4 ) أي السيد الصدر المتقدم كلامه في الصفحة 151 .