فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه

وأيضا : ذم الله تعالى على اتباع الظن وكذا الرسول ( صلى الله عليه وآله )

وأوصياؤه ( عليهم السلام ) ، ولم يستثنوا ظواهر القرآن .

إلى أن قال :

وأما الأخبار ، فقد سبق أن أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا عاملين

بأخبار الآحاد ( 1 ) من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو

مقيد ، ولولا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين ( 2 ) ،

انتهى .

أقول : وفيه مواقع للنظر ، سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من

جهة قيام الإجماع العملي ، ولولاه لتوقف في العمل بها أيضا ، إذ لا يخفى

أن عمل أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بظواهر الأخبار لم يكن لدليل شرعي

خاص وصل إليهم من أئمتهم ، وإنما كان أمرا مركوزا في أذهانهم

بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة ،

سواء كان من الشارع أم غيره ، وهذا المعنى جار في القرآن أيضا على

تقدير كونه ملقى للإفادة والاستفادة ، على ما هو الأصل في خطاب كل

متكلم .

نعم ، الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن ، على ما عرفت

مفصلا ، لكن الخارج منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى

الباقي ، بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم

ألقى إلى غيره للإفهام .

( 1 ) كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " واحد " . ( 2 ) شرح الوافية ( مخطوط ) : 140 - 146 .