فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه

ما هي ؟ وكم هي ؟ بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ ، وجعل البيان

موكولا إلى خلفائه ، والنبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى الناس عن التفسير بالآراء ،

وجعلوا الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل .

إذا تمهدت ( 1 ) المقدمتان ، فنقول : مقتضى الأولى العمل بالظواهر ،

ومقتضى الثانية عدم العمل ، لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد

منه ، وما بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور ، فنطالب بدليل جواز

العمل ، لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا

ما أخرجه الدليل .

لا يقال : إن الظاهر من المحكم ، ووجوب العمل بالمحكم إجماعي .

لأنا نمنع الصغرى ، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص ، وأما

شموله للظاهر فلا .

إلى أن قال :

لا يقال : إن ما ذكرتم - لو تم - لدل على عدم جواز العمل

بظواهر الأخبار أيضا ، لما فيها من الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ،

والعام ( 2 ) المخصص ، والمطلق ( 3 ) المقيد .

لأنا نقول : إنا لو خلينا وأنفسنا ، لعملنا بظواهر الكتاب والسنة

مع عدم نصب القرينة على خلافها ، ولكن منعنا من ذلك في القرآن ،

للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته ، ومنعنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن

تفسير القرآن ، ولا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير .

( 1 ) كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " تمهد " . ( 2 ) و ( 3 ) في غير ( ل ) و ( م ) زيادة " و " ، وما أثبتناه مطابق للمصدر .