فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه

كلام السيد الصدر - شارح الوافية - في آخر كلامه : أن المنع عن العمل

بظواهر الكتاب هو مقتضى الأصل ، والعمل بظواهر الأخبار خرج

بالدليل ، حيث قال - بعد إثبات أن في القرآن محكمات وظواهر ، وأنه

مما لا يصح إنكاره ، وينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر ، وأن

الحق مع الأخباريين - ما خلاصته :

أن التوضيح يظهر بعد مقدمتين :

الأولى : أن بقاء التكليف مما لا شك فيه ، ولزوم العمل بمقتضاه

موقوف على الإفهام ، وهو يكون في الأكثر بالقول ، ودلالته في الأكثر

تكون ظنية ، إذ مدار الإفهام على إلقاء الحقائق مجردة عن القرينة وعلى

ما يفهمون ، وإن كان احتمال التجوز وخفاء القرينة باقيا .

الثانية : أن المتشابه كما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسب

الاصطلاح ، مثل أن يقول أحد : أنا أستعمل العمومات ، وكثيرا ما أريد

الخصوص من غير قرينة ، وربما أخاطب أحدا وأريد غيره ، ونحو ذلك ،

فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده ، ولا يحصل لنا الظن به ، والقرآن من

هذا القبيل ، لأنه نزل على اصطلاح خاص ، لا أقول على وضع جديد ،

بل أعم من أن يكون ذلك أو يكون فيه مجازات لا يعرفها العرب ،

ومع ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات .

ثم قال ( 1 ) :

قال سبحانه : * ( منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر

متشابهات . . . الآية ) * ( 2 ) ، ذم على اتباع المتشابه ، ولم يبين لهم المتشابهات

( 1 ) لم ترد " قال " في غير ( ص ) . ( 2 ) آل عمران : 7 .